پيغمبر ( ص ) از لفظ آيه اراده شده و ديگران به دليلى ديگر . و هرگاه دليل عامّى وارد شد : اگر دليلى دلالت كند بر اينكه از عامّ ، چيز ديگرى غير از آنچه ظاهر آن اقتضا دارد اراده شده است واجب است دليل عامّ بر مقتضاى اين دليل ، حمل گردد . و اگر دليل بر اين دلالت كند كه مراد از عامّ ، بعض مصاديق آن است ، اين دليل مانع از آن نيست كه عامّ را بر همهء مدلول خود حمل نماييم و اگر بر اين دلالت كند كه بعض مصاديق اراده نشده است اين بعض از تحت عامّ خارج شده و به يقين باقى مراد است و در اين نبايد توقف نمود زيرا عامّ بر خلاف خاصّ در باقى ظهور دارد . و هرگاه در دليل ، لفظ مشتركى وجود داشت : اگر دليلى بر ارادهء همهء معانى دلالت كند واجب است بر همه حمل شود . و اگر بر ارادهء بعض دلالت كند ارادهء اين بعض ، قطعى است و نسبت به غير آن بايد توقّف شود زيرا ارادهء يكى مانع از ارادهء ديگرى نيست و اگر بر عدم ارادهء بعضى دلالت كند واجب است بر ارادهء ديگرى يقين حاصل شود هرگاه لفظ بين دو معنى مشترك باشد و الّا لازم مىآيد كه هيچ‌چيز از خطاب اراده نشده باشد ولى اگر لفظ بين چند معنى مشترك باشد ، آن معنى كه دليل بر عدم ارادهء آن وارد شده يقينا مراد نيست و در باقى بايد توقّف نمود و منتظر بيان شد . هرگاه لفظ مشترك بدون قرينهء معيّنه به كار رود توقّف واجب است زيرا حمل بر بعض معانى ، اولى از حمل بر جميع نيست . آرى اگر حتّى در وقت حاجت نيز قرينه نصب نشود واجب است بر همهء معانى حمل شود زيرا حمل بر بعض معانى ، اولى از حمل بر بعض ديگر نيست و اگر مراد ، بعض معانى بود لااقل در وقت حاجت بيان مىشد . آنان كه تأخير بيان از وقت خطاب را نيز جايز نمىشمارند در صورت اطلاق و عدم نصب قرينه حتّى در زمان خطاب نيز لفظ مشترك را بر همهء معانى حمل مىكنند . ليكن حمل بر جميع در وقت حاجت در صورتى است كه جمع بين معانى ممكن باشد و الّا به يقين بر ارادهء تخيير ، حمل گردد . « 1 » قومى گفته‌اند : جايز است خداوند از

--> ( 1 ) - ظاهر كلام مرحوم « شيخ » چنان‌كه علّامهء انصارى در مبحث قطع گويد تخيير واقعى است .